كتاب النكاح — الصفحة ٣٤٠

ما يدل على ذلك من الاخبار

المسألة [ 10 ] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا

[ المسألة ] العاشرة

تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر وإن

كانت القاعدة لا تقتضي ذلك ، نظرا إلى أن فروع المرضعة لا تزيد على أن

تكون إخوة لولد أصول المرتضع ، وأخ الولد أو أخته لا دليل على تحريمه من

حيث أخوة الولد ، وإنما يحرم حيث يحرم إما من حيث كونه ولدا ، وإما من

حيث كونه ولدا لأحد الزوجين ، ولذا حكي عن جماعة - منهم الشيخ في

المبسوط - عدم التحريم ( 1 ) ، إلا أنه قد دل غير واحد من الأخبار المعتبرة

على التحريم .

ما يدل على ذلك من الاخبار

مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في الصحيح : ( قال : كتب

علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل

يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك ( 2 ) لأن ولدها

صارت بمنزلة ولدك ) ( 3 ) .

ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن

جعفر : قال : ( كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل

يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام :

لا يحل ) ( 4 ) .

( 1 ) المبسوط 5 : 305 . ( 2 ) في المصدر : لا يجوز لك ذلك . ( 3 ) التهذيب 7 : 321 ، الحديث ، 1324 . ( 4 ) الكافي 5 : 447 ، الحديث 18 وفيه : ( لا ، لا تحل له ) .