كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٩

حكم فروع المرضعة الرضاعية

المسألة [ 9 ] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا

[ المسألة ] التاسعة

يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن

نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الأخوة من قبل الأم

بينه وبينهم من جهة الرضاع .

عدم اشتراط اتحاد الفحل

ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرح به

في كلام غير واحد ( 1 ) ، لاطلاق الكتاب والسنة ، مضافا إلى خصوص

موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [ بن علي ] بن فضال -

عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : إذا رضع ( 2 ) الرجل من لبن امرأة حرم

عليه كل شئ من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت

أرضعته بلبنه ) ( 3 ) .

ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة ( 4 ) في استدلال

الطبرسي قدس سره .

حكم فروع المرضعة الرضاعية

وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من

الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور ،

خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه ، لورود الخبر الصحيح وما في

حكمه على خلافه ( 5 ) .

( 1 ) صرح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 . ( 2 ) كذا في الوسائل و ( ق ) ، وفي سائر النسخ وهامش ( ق ) : ارتضع . ( 3 ) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 321 . ( 5 ) تقدم في الصفحة : 321 .