كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٨

المسألة [ 8 ] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة

الغير الأصل بسبب الرضاع .

ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم

التحريم على المرضعة ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة .

[ المسألة ] الخامسة

يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء ، وتحرم المرتضعة على

أصولها من الذكور ، لأن المرتضع من أحفادهم ، ولا فرق بين أصولها بالنسب

وأصولها بالرضاع ، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا .

وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم

نفس الأصول في التحريم ، سواء كانت من النسب أو من

الرضاع .

[ المسألة ] السادسة

لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة ، لما تقدم في المسألة

الثانية .

[ المسألة ] السابعة

تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة ، لأنهم جدودتهم .

[ المسألة ] الثامنة

لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم ، لما

تقدم في المسألة الرابعة .