كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٦

المسألة [ 3 ] حرمة فروع المرتضع على المرضعة

وأم ولد الابن إنما تحرم على الجد لأنها زوجة ابنه ، والزوجية للابن لا

تحصل بإرضاع ولد الابن ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع . وبتقرير أوضح :

أن التحريم تعلق على حليلة الابن ، ولا شك أن مرضعة ولد الابن ليست

حليلة للابن .

وأما على أجداده لأمه : فلأن غاية ما حصل بالرضاع كون المرضعة

أما لولد بنته ، وأم ولد البنت إنما تحرم إذا كانت بنتا بالنسب أو الرضاع ،

وهذه لم تصر إحداهما . وقد مر ( 1 ) مشروحا في تفسير الحديث النبوي : أنه

لا يدل إلا على تحريم ما صدق عليه - بعلاقة الرضاع - أحد العناوين

المحرمة على لسان الشارع ، فيجب الرجوع في غيرها إلى أدلة الحل .

والحاصل : أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مستلزم في النسب لأحد

العناوين المعلق عليها التحريم غير ملازم له في الرضاع ، لا يثبت له التحريم ،

لأن ذلك العنوان النسبي الملزوم إنما حرم لتقيده باللازم وإن كان هذا القيد

غير منفك عنه ، فإن حصل هذا القيد في العنوان الرضاعي - حتى يتم كونه

نظيرا للعنوان النسبي وكونهما تحت عنوان كلي ينتزع من الحاصل بالنسب

والحاصل بالرضاع - حصلت الحرمة ، وإلا فلا .

تم إذا لم تحرم أصول المرتضع نسبا على المرضعة ، لم تحرم أصوله

الرضاعية عليها بطريق أولى .

المسألة [ 3 ] حرمة فروع المرتضع على المرضعة

[ المسألة ] الثالثة

تحرم فروع المرتضع على المرضعة ، لأنهم أحفادها . ولا فرق بين

( 1 ) في الصفحة : 286 .