كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٥

المسألة [ 2 ] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة

[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة ، فنقول :

المسألة الأولى

لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة ،

لأنها أمه .

[ المسألة ] الثانية

لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه ،

سواء في ذلك أبوه ، وأجداده لأب كانوا أم لأم .

أما عدم التحريم على الأب : فظاهر ، لأن المرضعة لم تزد على أن

صارت أما لولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد .

وأما على أجداده لأبيه : فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه ،