كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٣

ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه

النسبية من الرضاع ، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم

وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها ( 1 ) والموطوءة بالشبهة ،

أو الغلام الموطوء ، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها

متوجهة بجهة النسب ، كذلك في هذه العنوانات ، مثلا قوله تعالى : ( وأمهات

نسائكم ) ( 2 ) دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة ،

فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت .

والحاصل : أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق

التحريم في كل منهما بعنوان النسبي ، فيحرم نظيره من الرضاع ، وسيأتي

زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .

( 1 ) لا يخفى أن المناسب لسياق الكلام : التمثيل بالفاعل والعبارة لا تخلو من اغلاق . ( 2 ) النساء : 23 .