كتاب النكاح — الصفحة ٣٣٢

ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه

ولد البنت الرضاعية ، وهذا العنوان الكلي يصدق عليه أنه يحرم من جهة

الرضاع كما يحرم من جهة النسب ، وحينئذ فلا يستفاد من الحديث حكم

مرضعة ولد البنت بوجه من الوجوه .

وبهذا تقدر على دفع ما يورد في نظائر هذا العنوان ، وإن كان تقرير

الدفع مخالفا له في الجملة .

فإذا قيل مثلا : ( أم الأخ للأبوين أم ، وكل أم محرمة ، فأم الأخ للأبوين

محرمة ) ، ثم يضم إلى ذلك قولنا : ( كل ما يحرم من جهة النسب يحرم من

جهة الرضاع ) أجبنا عنه : بأن ( أم الأخ ) لا يخلو من أن يراد به الاحتمالات

التسعة المذكورة ، وعلى فرض إرادة ما عدا احتمالين منهما ( 1 ) تكون الصغرى

ممنوعة ، فإن التي يصدق عليها ( الأم ) ليس إلا الأم النسبية للأخ النسي ، أو

مرضعة الأخوين الرضاعيين .

فإن أريد ب‍ ( أم الأخ ) في الصغرى خصوص الأول ، دفع بما دفع به

الاحتمال الأول في أم ولد البنت . وإن أريد به الأعم من الأول - أعني

العنوان الكلي الملازم لصدق الأم - فلا تدل النتيجة الصلة بعد ضم الحديث

إليها على تحريم مرضعة الأخ .

ويمكن الجواب عن أصل الايراد بمنع كون الموصول للعموم ، بل

المتبادر منه الإشارة إلى العنوانات المعهودة المتداولة على لسان الشارع ،

وتعلق التحريم بها في كلامه .

ثم اعلم أن المراد في الحديث ليس خصوص النسب الحاصل بين

المحرم والمحرم عليه ، حتى يخص الحديث بتحريم نظائر العنوانات السبع

( 1 ) كذا في ظاهر ( ق ) أيضا ، والصحيح ( منها ) .