كتاب النكاح — الصفحة ٣٣١

إشكال وجواب

كبرى قوله عليه السلام : ( كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ) لما عرفت

من أن المراد بالموصول في الحديث هو العنوان الكلي المشترك بين العنوان

الحاصل من علاقة النسب ، والحاصل من علاقة الرضاع ، لأنه الذي يعقل

أن يحكم عليه بالتحريم من كلتا الجهتين ، أعني الرضاع والنسب ، وليس المراد

به خصوص العنوان النسبي ، إذ لا يعقل الحكم على نفس هذا العنوان بأنه

يحرم من جهة الرضاع إلا أن يراد أنه يحرم نظيره ، كما ذكرناه سابقا .

وحينئذ فنقول : كون مرضعة ولد البنت نظيرة للأم النسبية لولد البنت

ممنوع ، لأن الأم النسبية لولد البنت كانت متصفة بالبنتية ، وباعتبارها ثبت لها

التحريم ، ومرضعة ولد البنت ليست كذلك . نعم ، نظيرة الأم النسبية لولد

البنت النسبية ، الأم النسبية لولد البنت الرضاعية .

والحاصل : أن المحرم في النسب أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا ،

فنظيرها المحرم في الرضاع أيضا أم ولد البنت المقيدة بذلك القيد ، غاية الأمر

أن القيد المذكور في النسب من اللوازم للمقيد ، وفي الرضاع مما قد يكون وقد

لا يكون ، فإذا كان فتثبت النظارة ، وإلا فلا نظارة فلا حرمة .

وإن أريد الثاني منهما ، فالمقدمتان مسلمتان ، ويستنتج منهما أن الأم

النسبية لولد البنت مطلقا محرمة من جهة النسب ، ولو باعتبار بعض أفرادها ،

وهي الأم النسبية لولد البنت النسبية فيصح أن يضم إليه قوله عليه السلام : ( " كل

ما يحرم من النسب يحرم من جهة الرضاع ) ( 1 ) ، فيصير حاصل هذا : أن الأم

النسبية لولد البنت مطلقا عنوان كلي مشترك بين أم ولد البنت النسبية وأم

( 1 ) الوسائل 14 : 281 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 وفيه : ( ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) .