كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٩

مناقشة هذا القول

جهة التحريم أمومة الأم للشخص ، وأما أمومتها لأخيه أو بنوتها لجديه أو

أخوتها لخاليه ، فلم يستفد من دليل كونها جهة للتحريم .

فثبت بهذا أن النسب الذي يصلح [ كونه ] ( 1 ) جهة للتحريم ليس إلا ما

يكون مبدأ لإحدى الصفات المعنونة بها المحرمات في الكتاب والسنة .

وعلى هذا فإذا أرضعت امرأة أخاك فلا تحرم عليك ، لأنها أم أخيك ،

ولم يثبت حرمة أم الأخ من جهة النسب ، إذ لا نسب بينك وبينها من حيث

إنها ( أم أخيك ) بل النسب بينها وبين نسيبك ، والنسب بين شخص وبين

نسيبه لم يثبت كونه جهة للتحريم .

القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة

ومن هنا يظهر فساد ما ذهب إليه شرذمة من المتأخرين ( 2 ) : من عموم

التنزيل في الرضاع ، وعدم الفرق بين أن يحصل بالرضاع أحد العناوين

المذكورة في أدلة التحريم ، وبين أن يحصل به ما يستلزم أحدها ، فكما أن

المرتضعة بلبنك محرمة عليك من حيث إنه حصل بالرضاع بنوتها لك ،

فكذلك مرضعة ولد بنتك حيث إنه حصل بالرضاع أمومتها لولد بنتك ، وأم

ولد البنت محرمة نسبا لكونها بنتا ، فكذلك أم ولد بنتك رضاعا ، إلى غير

ذلك .

مناقشة هذا القول

وقد عرفت وجه فساد ذلك ، وحاصله : أن الحديث النبوي إنما حرم

بالرضاع ما حرم من جهة النسب ، وأم ولد البنت لم تحرم من جهة النسب ،

( 1 ) لم يرد في ( ق ) . ( 2 ) مثل السيد الداماد في رسالته المسماة ب‍ ( ضوابط الرضاع ) المطبوع ضمن ( كلمات المحققين ) : 16 و 17 . والآخوند الملا أبو الحسن الشريف جد صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 29 : 323 .