كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٨

بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع

بالرضاع استعمالا مجازيا ، إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك العناوين حتى

يقال : إن المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب ، بل نقول : إنه اعتبر مثلا

قدر مشترك بين الأم الرضاعية والنسبية وأريد من الموصول .

وإن أبيت إلا عن أن المراد بالموصول خصوص العنوانات النسبية ،

فلا بد في الكلام من تقدير ، بأن يراد ( أنه يحرم من الرضاع نظير كل عنوان

من العنوانات النسبية التي تحرم من جهة النسب ) وهذا التقدير هو الذي

ارتكبه جمع كثير من الفقهاء المتأخرين في تفسير الحديث ( 1 ) .

ثم إن العنوان الذي يحرم من جهة النسب ليس إلا أحد العنوانات

المتعلق بها التحريم في لسان الشارع ، كالأم ، والبنت ، والأخت ، وغيرهن من

المحرمات المذكورة في الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) . وأما العنوان المستلزم لأحد هذه

- كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أما ، وكأم السبط المستلزمة لكونها بنتا ،

وكأخت الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا - فليس شئ منهن يحرم من

جهة النسب ، إذ لا نسب بينهن من حيث هذا العنوان وبين المحرم عليه ، فإن

أم أخ الشخص من حيث إنها ( أم أخ ) ليست ( 4 ) نسيبة له ، بل نسيبة لأخيه ،

والنسب الحاصل بين الشخص وبين نسبه لم يثبت كونه جهة للتحريم .

والشاهد على ذلك أدلة المحرمات ، فإن منها يستفاد جهة تحريم

المحرمات ، إذ لا يستفاد من قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلا أن

( 1 ) ممن صرح بذلك من متأخري المتأخرين صاحب الجواهر قدس سره ( الجواهر 29 : 309 ) . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الوسائل 14 : 273 - 279 ، الباب 1 - 5 من أبواب ما يحرم بالنسب . ( 4 ) في النسخ : ليس . والصواب ما أثبتناه .