كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٧

بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع

المرضعة والفحل أبوين للمرتضع ، وفروعه لهما أحفادا ، وأصولهما له أجدادا

وجدات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة ، ومن في حاشية نسبهما عمومة

وخؤولة .

وتفصيل القول في ذلك يحصل ببيان اثنتين وثلاثين مسألة حاصلة من

ملاحظة كل من المرتضع وأصوله وفروعه ومن في حاشية نسبه أو رضاعه ،

مع كل من المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما .

بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع

وقبل ذكر أحكامهما لا بد من بيان ضابطة للتحريم في الرضاع ،

فنقول : إن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من

النسب ) ( 1 ) أن كل عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة

نسبية ، فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع وذلك لا

بمعنى أن كل شخص حرم من النسب فهو بعينه حرام من الرضاع ، إذ لا شك

في عدم إرادة هذا المعنى ، لأن نفس المحرم بالنسب ليس محرما بالرضاع .

فالمراد ب‍ ( ما ) الموصولة في الحديث هو عنوان كلي مشترك بين

ما يحصل بالنسب وبين ما يحصل بالرضاع ، تعلق التحريم به من جهة النسب

باعتبار بعض أفراده ، وهو الحاصل بالنسب ، وتعلق التحريم به من جهة

الرضاع باعتبار بعض أفراده وهو الحاصل بالرضاع .

مثلا يصدق على عنوان الأم - الذي هو شئ واحد بالوحدة ، النوعية

الغير المنافية مع تكثر الأشخاص - أنها تحرم من جهة النسب ، وتحرم من

جهة الرضاع .

ولا يقدح في هذا المطلب كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل

( 1 ) الوسائل 14 : 280 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 .