كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٦

تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول

المرتضع ، ثم نسب التحريم إلى القيل ، تمسكا بعموم الأدلة من الكتاب

والسنة ، وأجاب عنه بأن ما دل على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة

في العام .

تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول

أقول : ولا يخفى ضعف هذا القول ، أما أولا : فلما عرفت من أن الدال

على اعتبار اتحاد الفحل - المخصص لعموم الكتاب والسنة - كان مختصا

بالرضاع الموجب لأخوة المرتضعين ، بمعنى أنه لا يحدث علاقة الأخوة بين

مرتضعين أجنبيين نسبا إلا إذا اتحد فحلهما ، ولم يكن فيه إطلاق ليشمل

ما نحن فيه .

وأما ثانيا : فلأن صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) - التي هي عمدة أدلة

اعتبار اتحاد الفحل - قد صرح فيها بتحريم أخت المرضعة من الرضاع على

المرتضع ، وهي أحد الموارد التي حكم في القواعد وشرحه بعدم التحريم

تفريعا على تعدد الفحل .

ومثلها موثقة عمار الساباطي المتقدمة أيضا ( 2 ) المعلل فيها تحريم أخت

المرضعة من الرضاع بأن الأختين رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحل واحد ،

مع أنه لا ريب في مغايرة فحل المرتضع . لفحل أخت المرضعة ، فيفهم من

التعليل : أنه إذا اتحد الفحل بين المرأتين ، وتحققت الأخوة بينهما ، كفى ذلك في

حرمة كل منهما على فروع الآخر ولو من الرضاع .

[ إذا ظهر ذلك ، فاعلم أنه ] ( 3 ) إذا حصل الرضاع المعتبر صارت

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 322 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 323 . ( 3 ) لم يرد في ( ق ) .