كتاب النكاح — الصفحة ٣٢٠

الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد

غلام أو جارية ، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) ،

فإنه بعد ما قيد الارضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر ، فيعتبر في العدد المعتبر أن

يكون من فحل تلك المرأة ، والظاهر من قوله : ( فحلها ) فحلها الواحد ، لا

جنس فحلها ، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك : ( وكل امرأة أرضعت من

لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وأظهر من هذه الصحيحة : صحيحة عبد الله بن سنان ، وحسنته بابن

هاشم في تفسير لبن الفحل : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة

أخرى ، فهو حرام ) ( 2 ) وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة .

وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيد إطلاقات الكتاب والسنة .

واعلم أن هذا الشرط وسابقيه كما يعتبر في الرضاع المقدر بالعدد ،

كذلك يعتبر في المقدر بالزمان ، إلا أن معنى الشرط الأول - وهو التوالي - في

العدد : عدم تخلل رضاع آخر ، وفي اليوم والليلة : عدم تخلل غذاء آخر ،

سواء كان لبن غير المرضعة أم غذاء آخر ، وأن الشرط الثالث لا يتصور

تخلفه في المقدر بالزمان إلا على فرض نادر ، بأن يبقى لبن الفحل الأول إلى

زمان حصول اللبن من الثاني ، ولا يحصل من اللبن الأول وحده الرضاع

المقدر ، بل يحصل رضاع يوم من الأول ، وليلة من الثاني .

ثم إنه هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع ، فكلما انتفى

( 1 ) الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .