كتاب النكاح — الصفحة ٣١٩

الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد

واحدة منهما غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض

الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال عليه السلام : لا ، لأنها

أرضعت بلبن الشيخ ) ( 1 ) .

دلت بعموم التعليل على أن كل من أرضع بلبن الفحل ، - سواء حصل

الرضاع المعتبر من إحدى زوجاته ، أو من أكثر - يحرم على أولاده ، لكن

هذه كلها مطلقات يجب تقييدها بما ذكرنا ، مضافا إلى إمكان منع استفادة

العموم منها ، نظرا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر ، فتدبر .

الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد

الرابع : أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد ، فلو كان من

لبن فحلين لا يحصل النشر ، ولم يصر واحد منهما أبا للمرتضع وإن اتحدت

المرضعة ، ولا تصير أيضا أما له .

ويتصور ذلك في المرضعة ، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد ،

ثم يطلقها ذلك الفحل وتتزوج بآخر وتحمل منه ، ثم ترضع الطفل المذكور من

لبن هذا الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الارضاعين إرضاع

امرأة أخرى ، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول

والمشروب ، بناء على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية ، وإن أخل

برضاع اليوم والليلة ، كما سبق .

والظاهر أن اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه ، وحكي عن التذكرة

الاجماع عليه ( 2 ) ، ويدل عليه موثقة ابن سوقة المتقدمة ، وقوله عليه السلام في

صحيحة بريد : ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى ، من

( 1 ) الوسائل 14 : 295 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 . ( 2 ) التذكرة 2 : 621 .