كتاب النكاح — الصفحة ٣١٧

بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها

بينها رضعة امرأة أخرى ) ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة ،

إلا أن قيد التوالي المذكور قبله أخص منه ، إلا أن يقال أن قوله : ( لم يفصل

. . . إلخ ) تفسير للتوالي ، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة

الكاملة . اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب ،

حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون غالبا بأقل من رضعة كاملة .

وكيف كان ، فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي ،

وادعى الاتفاق عليه في الحدائق ( 1 ) فلو اغتذى بينها بمأكول أو مشروب

فالتوالي بحاله .

الثالث : اتحاد المرضعة

الثالث : أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة ، فلو ارتضع

بعضها من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ، ولم تصر واحدة

من المرضعتين أما للرضيع ، ولو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أبا له أيضا .

والظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدد الرضعات ،

وعن التذكرة : أن عليه علماءنا أجمع ( 2 ) ولعل المراد العلماء المعتبرين

لتعدد

الرضعات ، وإلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة ( 3 ) لا يتأتى في

حقه اعتبار هذا الشرط ، اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين

برضعة كاملة ، أو في اللبن الموجور في حلق الصبي .

بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها

ويدل على اعتبار هذا الشرط موثقه زياد المتقدمة ( 4 ) ويدل عليه

( 1 ) الحدائق 23 : 358 . ( 2 ) التذكرة 2 : 620 . ( 3 ) تقدم عنه في الصفحة : 305 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 303 .