كتاب النكاح — الصفحة ٣١١

تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب

ولا سلامتها من الموهن ، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة ،

بل صرح بضعف ثانيهما ( 1 ) ، فترجيحها - وإن كانت ثلاثا - علن موثقة زياد

- وإن كانت واحدة - غير معلوم ، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار ، واعتبار

رواياته عند الأصحاب محكي عن الشيخ في عدته ( 2 ) مع أن الراوي عنه

بواسطة هشام بن سالم : الحسن بن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح

عنه ( 3 ) مع أن متنها أصرح دلالة ، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي

بالمنطوق ، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم ، مع احتمال مفهومهما الحمل

على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة ، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار

أعم من منطوق موثقة زياد ، وإن كان تخصيصهما به بعيدا ، كما يظهر ذلك كله

بالتأمل .

وأما ترجيح تلك الثلاث على موثقة ابن سوقة بموافقة الكتاب ،

فحسن إن لم نجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وإن كان صحيحا ، وإلا

فموافقة الكتاب لتلك الروايات الثلاث بعد تخصيصه بصحيحة ابن رئاب

وأخويها غير حاصلة إلا بعد ترجيح تلك الروايات المخصصة للصحيحة

وأخويها على موثقة ابن سوقة ، وهو أول الكلام ، ويلزم الدور أيضا ،

كما لا يخفى .

فإذا لا يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقة بوجه ، فلا أقل من

تكافؤهما الموجب لسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص ،

( 1 ) يعني رواية هارون بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 302 . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في الصفحة : 34 . ( 3 ) تقدم أيضا في الصفحة : 34 .