كتاب النكاح — الصفحة ٣٠١

تقديرات الحد الخاص : الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم

المائعة - ثم أرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا ، لم يعتد به ،

وهذا لو جبن اللبن ، والوجه قي ذلك عدم صدق الاطلاقات مع الخروج عن

اسم اللبن ، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص .

السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا

السادس : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فإنه لا خلاف بين

علمائنا - ظاهرا - في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر ،

والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات .

نعم ، قد يوهم ظاهر ( 1 ) بعض الأخبار حصول الحرمة بالمسمى ،

كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة .

وخالف في المسألة بعض العامة ( 2 ) فاكتفى بالمسمى وقدره بما يفطر

الصائم ، ولم يقنع بذلك ، حتى ادعى إجماع أهل العلم عليه ، على ما حكي في

المسالك ( 3 ) .

تقديرات الحد الخاص : الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم

ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات :

أحدها : بالأثر ، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ، وحصول النشر مع

تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام ويدل عليه - مضافا إلى

الاجماع - الأخبار المستفيضة :

منها : صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قلت : ما

يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم . قلت : يحرم عشر

( 1 ) في ( ق ) من ظاهر . ( 2 ) نسبة في التذكرة 2 : 619 ، إلى الليث من فقهاء العامة . ( 3 ) المسالك 1 : 373 .