كتاب النكاح — الصفحة ٢٩٦

الدليل المعتمد عند المصنف

والقصد - ولا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأول ( 1 ) -

فاسد ، لأن دلالة لفظ ( الارضاع ) على الجميع دلالة واحدة ، فلا يمكن

التفكيك في مدلولها ، ولهذا لم نتمسك بالأخبار الدالة على الارضاع مع

سلامتها عن بعض ما يرد على الآية .

وأما التمسك بالأصل : فهو صحيح لولا الاطلاقات .

وأما خروج الميتة عن قابلية الحكم عليها : فهو أمر مسلم ولا كلام

فيه ، وإنما الكلام في نشر الحرمة بين الرضيع وأصوله وفروعه ، وبين غير هذه

المرأة ، من الفحل وأولاده وأولاد المرأة ( 2 ) وغيرهم .

وأما دعوى تبادر غير الارتضاع من الميتة في الاطلاقات : فهي على

إطلاقها ممنوعة فإنا لا نجد في السبق إلى الذهن تفاوتا بين من ارتضع منه

جميع الرضعات حال الحياة ، وبين من ارتضع منه حال الحياة خمس عشرة

رضعة إلا جزءا واحدا فأكملها بعد الموت .

نعم ، الانصاف : انصراف الاطلاقات إلى غير صورة ارتضاع جميع

الرضعات حال الموت .

الدليل المعتمد عند المصنف

فالأحسن في الاستدلال على اعتبار الحياة هو : أن بعض فروض

الارتضاع من الميتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى : ( وأخواتكم من

الرضاعة ) ، لانصراف المطلق إلى غيره كما عرفت ، فيدخل تحت قوله :

( وأحاط لكم ما وراء ذلكم ) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية ، ويجب

إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بعدم القول

( 1 ) قاله في الحدائق 23 : 363 . ( 2 ) في ( ش ) : وأولاد المرضعة .