كتاب النكاح — الصفحة ٢٩٥

أدلة هذا الشرط ومناقشتها

بالموت عن التحاق الأحكام ، فهي كالبهيمة المرضعة ( 1 ) ، وبأن المتبادر من

إطلاق الرضاع في الأدلة ما إذا حصل بالارتضاع من الحي ، فيبقى غيره

داخلا في عموم أدلة الإباحة ( 2 ) .

أدلة هذا الشرط ومناقشتها

وفي الجميع نظر : أما ظهور الآية في مباشرة الارضاع : فلا يجدي ،

للقطع بخروج الميتة عن حكم الآية ، ولا يلزم منه دخولها في قوله : ( وأحل

لكم ما وراء ذلكم ) ، لعدم قابلية الميت للحكم عليه بالتحريم ولا التحليل ،

فإن الكلام في الارتضاع من الميتة إنما هو في حدوث المحرمة بين الرضيع

وغير الميتة ممن يتعلق به اللبن ، فيكف لمدعي النشر عموم قوله تعالى :

( وأخواتكم من الرضاعة ) ( 3 ) وقوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم من الرضاع

ما يحرم من النسب ) ( 4 ) ولا ظهور لهما في مباشرة المرأة للارضاع ، مع أن

مباشرة المرأة للارضاع ، وقصدها إليه غير شرط إجماعا ، كما ادعاه في

المسالك ( 5 ) بل لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة ، تحقق

الحكم .

وما قيل : من أن الآية دالة بظاهرها على اعتبار الحياة والمباشرة

( 1 ) قاله المحقق قدس سره في الشرائع 2 : 283 ، ثم تردد فيه . ( 2 ) يستفاد الاستدلال بذلك من كلام غير واحد مثل العلامة في التذكرة 2 : 615 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 202 ، وثاني الشهيدين في الروضة 5 : 156 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 86 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 289 . ( 5 ) المسالك 1 : 374 .