كتاب النكاح — الصفحة ٢٩٣

الثاني : الامتصاص من الثدي

" ما أرضعت امرأتك " ( 1 ) .

ولو بني على دعوى ورود التقييد بالمرأة مورد الغالب جرى مثله في

غيره من القيود ، فينسد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط .

وتردد في المدارك ( 2 ) وهو في محله ، إلا أن القول بالنشر لا يخلو عن

قوة ، لأن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوى من دلالة المقيد على

الاختصاص ، مع أن تخصيص اللبن بالمرأة - كما فرض استفادته من صحيحة

ابن سنان وحسنته ونحوهما - مخالف للاجماع ، للاتفاق على النشر بالارتضاع

من المملوكة والمحللة ، فلا بد من حمل التقييد فيها على التمثيل بالفرد الغالب ،

وإن احتيج في إخراج اللبن الحاصل من الزنا عن إطلاقهما - لو سلم شمول

الولد فيهما لولد الزنا - إلى دعوى الاجماع على خروجه . ويكشف عما ذكرنا

عدم تصريح أحد من فقهائنا بعدم النشر في المسألة ، ولحوق وطء الشبهة

بالنكاح في غالب الأحكام .

الثاني : الامتصاص من الثدي

الثاني من الشروط : كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من

الثدي ، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الرضيع - على المعروف بين

معظم الأصحاب - لأن الارتضاع المنوط به النشر في الأدلة لا يتحقق عرفا

إلا بالامتصاص ، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم : إنه ارتضع

منها ، بخلاف ما لو امتص من ثديها ، ولو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير

الامتصاص ، فلا مجال لانكار انصرافه إليه فيبقي الحكم في ما عداه باقيا تحت

أصالة الإباحة .

( 1 ) سبقتا في الصفحة : 290 . ( 2 ) نهاية المرام لصاحب المدارك قدس سره 1 : 101 ، انظر الصفحة : 290 ، الهامش 2 .