كتاب النكاح — الصفحة ٢٩٢

حكم لبن الموطوءة بالشبهة

أنها غير قادحة فيما نحن فيه ، لأن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة

اللبن إليه .

نعم ، في روايتي يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب : أن در اللبن

من غير ولادة لا يوجب النشر ( 1 ) . لكنهما - مع عدم صحتهما - قابلتان

للحمل على در اللبن من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل ، بأن يكون الدر

لا عن حمل - كما قد يتفق - فلا ينهضان لتقييد إطلاقات الكتاب والسنة ،

إلا أن يمنع عمومها ، لدعوى انصرافها - بحكم الغلبة - إلى الارضاع بعد

الوضع ، فيرجع في غيره إلى أصالة الإباحة ، فتأمل .

ثم إن الوطء الصحيح - المعتبر كون اللبن عنه - يشمل الوطء بالنكاح

الدائم ، والمنقطع وملك اليمين والتحليل .

حكم لبن الموطوءة بالشبهة

وأما الوطء بالشبهة : فالمشهور إلحاقه

في النشر بالنكاح وأخويه ، كما في غالب الأحكام ، وتردد فيه المحقق في

الشرائع ( 2 ) ، وعن الحلي الجزم بعدم النشر أولا ، ثم بالنشر ثانيا ، ثم النظر

والتردد ثالثا ( 3 ) .

والمسألة محل إشكال ، من إطلاق الكتاب والسنة ، فإن الفحل في

صحيحة بريد المتقدمة ( 4 ) وغيرها أعم من الزوج - ويؤيده : كون وطء

الشبهة بمنزلة النكاح في لحوق النسب - ومن الأصل وانصراف الإطلاقات

إلى غير هذا الفرد ، وقوله في صحيحة ابن سنان وحسنته السابقتين :

( 1 ) الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الشرائع 2 : 289 . ( 3 ) السرائر 2 : 552 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة السابقة .