كتاب النكاح — الصفحة ٢٨٨

الأول : كون اللبن عن وطء صحيح

النسبية لها .

ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور

توهم كون المراد بلفظ ( النسب ) فيه ، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم

عليه ، على حد قولهم : ( سبب التحريم إما نسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ) ،

وهذا خبط فاسد ، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل ، بل المراد منه هو مطلق

النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه ، أم بين

أحدهما وزوج الآخر ، أو غيره ، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة .

ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب

وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب ، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب ؟ !

وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة

النسب ، بل هو مستند إلى المصاهرة ، فقد عرفت الحال فيها ، وأنه يجوز

استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين

يتوقف وجودها عليهما .

شروط نشر الحرمة بالرضاع

ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط :

الأول : كون اللبن عن وطء صحيح

الأول : أن يكون اللبن عن وطء صحيح ، فلو در لا عن وطء أو عن

وطء بالزنا ، لم ينشر ( 1 ) . . .

( 1 ) يبدو من نسخة ( ق ) - وبر المصورة من النسخة الأصلية - أنه أعرض عما كتبه إلى هنا ، وبدأ بالكتابة من جديد ، حيث كتب في هامش الصفحة الثالثة : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، أجمع علماء الاسلام . . . إلخ ) ، وجعله أول الكتاب ، ثم ربطه بقوله : ( لم ينشر على المعروف بين الأصحاب . . . ) ، ويؤيد الأعراض عدم ورود هذا المقدار في نسخة خطية أخرى ، ولكن ورد المقدار المعرض عنه في النسخ المطبوعة .