كتاب النكاح — الصفحة ٢٨٧

توقف المصاهرة على أمرين

الزوجية بين الرجل والمرأة ،

توقف المصاهرة على أمرين

وثبوت القرابة والنسب بين شخص وبين

أحدهما ، فكما يمكن استناد التحريم إلى المصاهرة الحاصلة بين المحرم والمحرم

عليه من مجموع ذينك الأمرين ، فكذلك يمكن استناده إلى الأمر الأول من

الأمرين ، بأن يقال : إنه تحرم أم الزوجة على الزوج من جهة زوجية بنتها له ،

وكذلك يمكن استناده إلى الأمر الثاني ، فيقال : إنه تحرم أم الزوجة على

الزوج لأجل نسب بينها وبين زوجته ، ولا يوجب ذلك عدها في المحرمات

النسبية ، من جهة قصرها على ما استند فيه التحريم إلى النسب الحاصل بين

المحرم والمحرم عليه . قبالا للمصاهرة الحاصلة بينهما .

إذا عرفت ذلك ، فدخول الرضاع في المصاهرة ، إما بقيامه مقام الأمر

الأول من الأمرين المذكورين ، مع بقاء الأمر الثاني بحاله ، كالأم النسبية للأم

الرضاعية للولد ، النازلة منزلة الزوجة ، وإما بقيامه مقام الأمر الثاني منهما ،

كالأم الرضاعية للزوجة الحقيقية .

ففي الأول : لا مجال لتوهم نشر التحريم بالرضاع ، إلا إذا دل دليل

خاص عليه ، لأن حاصل أدلة النشر بالرضاع إلحاقه بالنسب ، وجعل كل

عنوان حاصل بالرضاع في حكم ذلك العنوان الأصل بالنسب ، ومعلوم أنه

لم ينتف هنا إلا الزوجية ، ولم يدل دليل النشر على تنزيل مرضعة الولد مقام

الزوجة .

وفي الثاني : لا ينبغي التأمل في التحريم ، لأنه إذا ألحق العنوان

الرضاعي بالعنوان النسبي في التحريم ، وأقيم الرضاع مقام النسب في إناطة

التحريم به ، فلا شك [ في أنه ] ( 1 ) تكون الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم

( 1 ) لم يرد في ( ق ) .