كتاب النكاح — الصفحة ٢٨٦

دفع هذا التوهم

التحريم من جهة الرضاع ، ولو حصل بالرضاع ما يلازمه - مثل أمومة أخيه

لأبويه - لم يحرم ، وكذلك الأخت والبنت وغيرهما ممن يحرم نكاحه بواسطة

النسب الحاصل بين شخصين ، أو بين أحدهما وزوج الآخر ، أو من في حكمه ،

فإن أم الزوجة محرمة على الزوج من جهة نسب بينها وبين الزوجة يحدث

باعتباره المصاهرة بعد التزويج ، وكذلك الأم الرضاعية للزوجة .

فحاصل معنى هذا الحديث : التسوية بين النسب والرضاع في إيجاب

التحريم ، وأن العلاقة الرضاعية تقوم مقام العلاقة النسبية ، وتنزل مكانها ،

فلا يتوهم أن تحريم أم الزوجة من جهة المصاهرة ، فينبغي أن لا تحرم من

جهة الرضاع .

توضيح الدفع : أن معنى هذه القضية السلبية - وهي ( أن المحرم من

جهة المصاهرة لا يحرم من جهة الرضاع ) على قياس تلك القضية الموجبة -

هو : أن الرضاع لا يقوم مقام المصاهرة ولا ينزل منزلتها ، فإذا أرضعت

ولدك امرأة فلا تحرم عليك أمها من حيث إنها جدة ولدك لأمه الرضاعية ،

من جهة أن جدة الولد لأمه بما تحرم على الأب لأجل نسب بينها وبين

زوجته ، ولا شك أن الزوجية هنا منتفية ، ومجرد إرضاع ولد الرجل لا يصير

المرضعة في حكم الزوجة ، لما عرفت من أن الرضاع لا يقوم مقام المصاهرة .

وأما أم الزوجة المرضعة لها - في المثال الذي قدمناه - فإنما قامت مقام

أمها الوالدة لها ، فقد قام الرضاع مقام النسب ، لا مقام المصاهرة ، لأن زوجية

الزوجة ثابتة بنفسها لم يبدل بالرضاع ، وإنما المبدل به النسب الحاصل بين

الأم والزوجة .

وملخص الكلام أنه لما كانت المصاهرة عبارة عن علاقة تحدث بين

كل من الزوجين وأقارب الآخر ، توقف وجودها على أمرين : ثبوت