كتاب النكاح — الصفحة ٢٨١

متى يكون العفو إبراء

في غيره ، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو تلف البعض

فله نصف الباقي ونصف بدل التالف ، ولو تعيب فله نصف القيمة ، ولو نقصت

قيمة السوق أو زادت فله نصف العين ، ولو زادت بكبر أو ممن أو تعلم صنعة

فله نصف قيمة ما دون الزيادة ، والنماء المنفصل لها .

ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه ،

ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما ، ولا يستقر بالخلوة

على رأي .

ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ،

ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض ، ولو لم يسم وقدم لها شيئا

ثم دخل فهو المهر ، إلا أن تشارطه قبل الدخول .

ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط

خاصة ، ولو شرط عدم الافتضاض لزم ، فإن أذنت بعده جاز ، ولو شرطا الخيار

في الصداق صح ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد ، ولو شرط عدم خروجها

من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد

الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام لزم الشرط .

ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر

على عهدة الأب يخرج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب

أو بعده .

فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع

بقضائه عن البالغ .

وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني

فلها مهر المثل ) .