كتاب النكاح — الصفحة ٢٧٢

بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض

هو ] ( 1 ) المتاع بالمعروف كما في الآية ( 2 ) .

متى يسقط المهر والمتعة

( ولو مات أحدهما قبل الدخول ) المقتضي لمهر المثل ( وقبل الفرض

فلا مهر ولا متعة ) ، لعدم المقتضي ، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض ،

خلافا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) ، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من

قبلهما ، دون ما كان من قبلها ، وحكي ( 4 ) ثبوتها في الجميع أيضا .

هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد ؟

أما الدخول فقد عرفت ( و ) أما الفرض فلأنه ( لو عيناه بعد العقد

جاز ) ولزم ، لأن الحق منحصر فيهما ( وإن زاد عن مهر المثل أو نقص )

فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين

على أزيد منها أو أقل ( وإن طلقها ( 5 ) قبل الدخول ، فلها نصفه ) ، لقوله

تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 6 ) .

بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض

( ولو ) زوج أمته مفوضة صح [ أيضا ] ( 7 ) بلا خلاف ، فإذا ( باعها

مولاها كان فرض المهر بين الزوج و ) المشتري ، وهو ( المولى الثاني - إن أجاز

جاز النكاح - وله المهر ) ، لحدوث الاستحقاق في ملكه ( دون الأول )

إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة ، مضافا

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) البقرة : 236 . ( 3 ) حكاه عنه في المسالك 1 : 432 . ( 4 ) حكاه الشهيد في المسالك 1 : 432 ، وانظر المختلف : 545 . ( 5 ) في ( ص ) : طلقها حينئذ . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) .