كتاب النكاح — الصفحة ٢٧٠

لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه

الهبة التي لا تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في الخبر ( 1 ) ، وأما

لغيره فلا يصلح نكاح ( 2 ) إلا بمهر ، وفي المسألة قول بالصحة ، وقول آخر بفساد

التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل ، كما لو شرط في المهر ما يفسده تمسكا

بأصالة اللزوم .

( و ) التفويض إنما ( يتحقق في الرشيدة ) ، لأن المهر بيدها ( دون

الصغيرة والسفيهة ) وهو واضح .

لو زوجها الولي بدون مهر المثل

( ولو زوجها ( 3 ) الولي بدون مهر المثل ) فقد مر حكمه وأن لها

الاعتراض إذا بلغت إذا زوجها به من غير مصلحة ( أو ) مطلقا .

ولو زوجها ( 4 ) ( مفوضة ، فالأقرب ) هنا أيضا ( الصحة مع المصلحة ، وإلا )

يكن مصلحة ثبت ( مهر المثل ) مع التفويض .

لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه

وحيث يصح التفويض ( فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه ،

صح العقد ) لكن لا يقتضي مهرا أصلا ، بلا خلاف كما يظهر من المسالك ( 5 )

والرياض ( 6 ) ، لعدم ثبوت المقتضي له ( فإن دخل فلها مهر المثل ) لأنه بمنزلة

القيمة للبضع .

( ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال ) وغيرهما مما يتفاوت به

المهر من العقل والأدب والبكارة وحسن التدبير ( و ) نحو ذلك ، كل ذلك

( 1 ) الوسائل 14 : 198 ، الباب 2 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : نكاح . ( 3 ) و ( 4 ) في ( ق ) : زوجهما - في الموضعين . ( 5 ) انظر المسالك 1 : 432 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 141 .