كتاب النكاح — الصفحة ٢٦٩

المطلب الثاني : في التفويض هل يصح تفويض البضع ؟

المطلب الثاني : في التفويض هل يصح تفويض البضع ؟

المطلب الثاني

في التفويض

( وهو ) قسمان :

تفويض البضع ، وهو ( إخلاء العقد عن المهر ) أصلا ( بأمر

مستحقه ) .

وهو صحيح بلا خلاف ، كما ادعاه غير واحد ( 1 ) ، سواء أهملاه ،

أو شرطا عدمه .

ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول ،

فسد العقد ، على ما نسب إلى الأشهر ( 2 ) ، لمنافاته لمقتضى العقد .

وفيه تأمل ، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول ، نعم انتفاء المهر

مع الدخول مخالف للمشروع ، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته ، فإنه بمنزلة

( 1 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 294 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 548 ، والمحقق في الشرائع 2 : 326 ، والعلامة في القواعد 2 : 39 ، والسيد صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 373 ، وغيرهم . ( 2 ) نسبه السيد الطباطبائي في الرياض ( 2 : 141 ) إلى الأشهر .