كتاب النكاح — الصفحة ٢٦٨

يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع

عليه أداء الصداق مع المطالبة والحلول ، سيما بملاحظة ما دل على وجوب

إطاعة الزوج وحرمة النشوز والامتناع .

اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق العقد في عقود المعاوضة وما يشبهها

يقتضي التراضي على هذا الوجه ، فالامتناع من تسليم أحد العوضين قبل

تسلم الآخر لا يعد نقضا للعقد ، وليس خروجا عن الوفاء بمقتضاه ، لأن

أحدا من المتعاقدين لم يلتزم إلا بالتمليك وإقباض ما ملكه مع قبض

ما ملكه ، لا مطلقا .

ودعوى أن العقد إذا اقتضى الملك لزمه وجوب رفع اليد عنه ، لعموم

( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) ، مدفوعة بمنع الملازمة إذا كان إطلاق

العقد - الذي هو منشأ الملكية - منصرفا إلى النحو المذكور ، وهذا الكلام

يجري في النكاح بنحو من التقريب ، مع أنه يمكن أن يستدل على جواز

امتناعها إن امتنع الزوج من المهر مع التمكن بآية جواز الاعتداء بالمثل ( 2 ) .

( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . ( 2 ) البقرة : 194 .