كتاب النكاح — الصفحة ٢٦٤

ما يستحب في المهر

مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول ، وإن أريد [ ذلك ] ( 1 ) بمجرد

العقد فهو أيضا [ غير ] ( 2 ) مقصود .

هذا كله في المثلي ، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه

قولان : قيمة العبد ، ومهر المثل ( وكذا لو بان العبد حرا ) .

لو وجدت في الصداق المعين عيبا

( ولو ) قبضت المعين صداقا ، ثم ( وجدت به عيبا ، فلها الرد ) وأخذ

المثل الصحيح .

لو حدث العيب بعد العقد

( ولو حدث ) ، العيب ( بعد العقد فلها الأرش ) لأنه في مقابل الجزء

الفائت المضمون بالمقابل كالكل

لو تلف المهر قبل القبض

( ولو تلف قبل القبض فلها القيمة

وقت التلف ) الذي هو وقت استقرار القيمة .

لو عقد بمهرين

( ولو عقد سرا وجهرا بمهرين ، فالصحيح الأول ) سرا كان أو جهرا ،

لأن الأخير باطل .

ما يستحب في المهر

( ويستحب تقليله ) بلا خلاف ظاهرا ( ويكره تجاوز ) مهر

( السنة ) وحرمه المرتضى ( 3 ) على ما حكي عنه ، وهو ضعيف محجوج عليه

بالروايات الكثيرة ( 4 ) .

( والدخول قبل تقديمه ) أي المهر ، كلا ( أو بعضه ( 5 ) أو هدية ) لرواية

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله مخترم في ( ق ) . ( 3 ) الإنتصار : 124 - 125 . ( 4 ) الوسائل 15 : 19 - 44 ، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بعضا .