كتاب النكاح — الصفحة ٢٦٣

الصداق إذا كان خلا فبان خمرا

وهنا ( 1 ) لما وجب المهر المسمى وتعذر ضمنه الزوج بقيمته .

ومن هنا يعلم أن مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد

لا ضمان معاوضة ، فما عن جامع المقاصد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) من احتمال

الرجوع إلى مهر المثل ضعيف ، نعم لو بذل الزوج التعليم ، وتعلمت الزوجة

من غيره ، يمكن القول بأنها فوتت المهر على نفسها ، كما لو أمهرها منفعة عين

بذلها لها فلم تستوف المنفعة .

الصداق إذا كان خلا فبان خمرا

( ولو بان الخل ) المصدق ( خمرا ) صح العقد ، بلا خلاف - كما يظهر

من جماعة ( 4 ) - وأما ما تستحقه عليه بعد ظهور وكونه خمرا ( فالوجه أن لها

مثل الخل ) لأنه أقرب إلى المتعذر من قيمته التي لا تطابقه إلا من حيث

المالية فقط .

وقيل بقيمة الخمر ( 5 ) ، ورد بأن الخمر لا يقصد حتى ينتقل إلى قيمته ( 6 ) .

وقيل بمهر المثل ، لفساد ما قصد وعدم ( 7 ) قصد غيره ، فيرجع إلى مهر

المثل ( 8 ) وهو حسن ، لأن المهر انكشف عدم تملكه ولم يقصد غيره فتعين

( 1 ) في ( ق ) : بل هنا . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 348 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 78 . ( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 376 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 430 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 31 : 33 . ( 5 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 371 ، كتاب الصداق ، المسألة 10 ، والمبسوط 4 : 290 . ( 6 ) رده الشهيد الثاني في المسالك 1 : 430 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 31 : 33 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : ما قصده أو عدم . ( 8 ) قاله العلامة في القواعد 2 : 37 ، والتحرير 2 : 32 ، والمختلف : 547 .