كتاب النكاح — الصفحة ٢٦١

لو جمع بين تزويج وبيع في عوض

ولم يسم ) شيئا ( فخمسمائة درهم ) مهر السنة ، للاجماع كما في الروضة ( 1 )

والرواية ( 2 ) . وبها يدفع الاعتراض بأن مقتضى القاعدة هو الفساد حيث

لا يعلمان أو أحدهما به ، فيكون كما لو تزوجا بما تزوج به فلان مع الجهل

به ، وبأن لفظ : ( على كتاب الله ) لا يدل على ذكر المهر أصلا ، لاحتمال إرادة

النكاح المرغوب إليه في الكتاب والسنة .

لو تزوج امرأتين بمهر واحد

( ولو ) عقد على امرأتين و ( تزوجهما بمهر واحد ) صح التزويج

بلا خلاف ، وكذا المهر على الأقوى ، لعموم ما دل على الاكتفاء بما تراضيا

عليه ، ولا يضر جهل كل واحدة بما يقابل بضعها من المهر ، و ( قسط )

المهر المذكور ( على مهر المثل ) وتستحق كل واحدة منهما منه بنسبة مهر

مثلها ، لأن مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة ، فيحكم عليه بحكها ( على

رأي ) قوي .

وقيل : يقسط على الرؤوس ، فينصف بين الزوجتين ، ويثلث بين

الثلاث ( 3 ) ، وهكذا ، لعدم الدليل على الترجيح ، وعدم كون المعاوضة حقيقية .

وفيه : أن المرجح حكم العرف والاعتبار ، والقاعدة المستفادة من تتبع

الموارد الشرعية من مقابلة البضع بمهر المثل .

لو جمع بين تزويج وبيع في عوض

( وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض ) وقد مر في باب البيع .

( ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر ، أو منه على رأي ) عليه بعض

( 1 ) الروضة البهية 5 : 346 . ( 2 ) الوسائل 15 : 5 ، الباب 4 من أبواب المهور . ( 3 ) انظر المبسوط 4 : 292 ، والمهذب 2 : 209 .