كتاب النكاح — الصفحة ٢٦٠

لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه

لا يخلو عن قوة .

اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة

ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه

( ويشترط ) في الصداق ( تعيينه بما يرفع ) معظم ( الجهالة ، فإن

أبهم ) كلية ( فسد ) المهر ( ولها مهر المثل مع الدخول ) .

[ ( و ) كذا يشترط ] ( 1 ) . ( أن لا يتضمن إثباته نفيه ) ، لعدم صحة تملك

مثل هذا صداقا ، ( كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ) المزوج بها ، فإن تملكه

ينافي ثبوته ، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين .

( ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه ) لعدم كون الاصداق معاوضة

صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، ويدل عليه - مضافا

إلى عموم : ( الصداق ما تراضى عليه الناس ) ( 2 ) - صحيحة محمد بن مسلم في

تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن ( 3 ) ،

ولم ينقل تعيينه .

لو تزوجها على خادم أو دار

( ولو تزوجها على خادم ، أو بيت ، أو دار فلها وسط ذلك ) لرواية

أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم ( 4 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت ( 5 ) ،

ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة ، فيرجع إلى مهر المثل .

لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه

( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ،

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث الأول والثاني . ( 5 ) التهذيب 7 : 376 ، الحديث 1520 ، ورواه في الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث 3 ، وليس فيه : ( عن ابن أبي عمير ) .