كتاب النكاح — الصفحة ٢٥٩

لو عقد المسلم على ما لا يتمول

لنفس ما جعل صداقا ، لأنه مما لا يستحق شرعا ، فهل الواجب ( لها ) بدله

( مهر المثل ) مطلقا - بناء على أنه إذا لم يسلم المعين صداقا فالواجب بدله ،

وهو مهر المثل - أو ( مع الدخول ( 1 ) بناء على أن التسمية إذا فسدت

فلا يجب شئ إلا عوضا للبضع ، فقبل الدخول لا شئ ، ومع الدخول

يستحق مهر المثل ، لأنه عوض الوطء المحترم ؟

وتظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول ، فإنه على الأول

يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت وعدمه ، لأنه

يثبت بالعقد .

وعلى الثاني فلا شئ ، لأنه لا يثبت إلا بالوطء .

وهنا قول ثالث ( 2 ) بوجوب قيمة ما جعل صداقا ، لأنها أقرب إليه ،

كما مر في مسألة الذميين اللذين أسلما ( 3 ) .

وعلى هذا القول يستحق القيمة بنفس العقدة لأنه بدل عن نفس

الصداق المجعول .

ورابع ( 4 ) بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة - أي يقابل

بالمال ، كالخمر المضمون على المسلم ، والذي للذمي المتستر به - وبين ما ليس

كذلك كالحر ، فيصار في الأول إلى القيمة ، وفي الثاني إلى مهر المثل .

والمسألة محل إشكال ، وإن كان القول الثاني الذي اختاره المصنف هنا

( 1 ) في ( ص ) والارشاد : مع الدخول على رأي . ( 2 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 257 . ( 4 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 290 .