كتاب النكاح — الصفحة ٢٥٨

لو عقد المسلم على ما لا يتمول

الزوج ، فلا يطالب بشئ بعد الاسلام ، كسائر ما يؤديه من الديون في حال

الكفر مما لا يتمول في الاسلام .

لو عقد المسلم على ما لا يتمول

( ولو عقد المسلم ، عليه ) عالما بالموضوع ( صح ) على الأقوى ،

لوجود المقتضي وعدم المانع ، عدا ما يستند إليه من وجوب اقتران الرضى

بالعقد ، ولم يقع الرضى إلا على الباطل ، فما رضيا به لم يصح ، وما صح

لم يتراضيا عليه ، ولأنه عقد معاوضة ، حيث يذكر فيه المهر - وإن لم يكنه

مطلقا - فيفسد بفساد العوض كالبيع .

وفيه : أولا - النقض بما لو ظهر المهر المشخص مستحقا للغير ، فإنه

لا يوجب فساد العقد - بلا خلاف على الظاهر - كما يظهر من الحدائق ( 1 )

والرياض ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ، مع أن ما استدل به جار فيه حرفا بحرف ،

وكذا لو زعماه خلا فبان خمرا .

وثانيا - بالحل ، فإن الرضى بأصل النكاح حاصل ، فإنه متقوم

بالزوجين ، والالتزام بالصداق بمنزلة الالتزام بالشرط الفاسد الغير المنافي

لأصل النكاح الذي اتفقوا ظاهرا على عدم فساد العقد به ، بل هنا أولى ،

حيث إن في اشتراط الفاسد تصريحا بعدم الرضى بالعقد ، بخلاف الصداق

الفاسد ، مع أن فساد العقد - ولو كان من المعاوضات الصرفة - بفساد الشرط

محل كلام ، لا يبعد القول بالعدم فيه . لكن الانصاف أن المسألة مشكلة .

وكيف كان ، فعلى القول بالصحة لا إشكال في عدم استحقاق المرأة

( 1 ) الحدائق 24 : 426 ، وفيه : فإن العقد صحيح بلا إشكال . ( 2 ) الرياض 2 : 140 . ( 3 ) انظر المسالك : 427 .