كتاب النكاح — الصفحة ٢٥٦

المطلب الأول : في ماهية الصداق وشرائطه ما يصح جعله مهرا

( المهر ما هو ( 1 ) ؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة ، لعدم الحاجة إليها .

مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم

أو درهمين ( 2 ) ، فإنه ألحق ( 3 ) بالاجماع المركب مطلق المال ، وأما الحق فلا .

مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا ( 4 ) سيما في المتعة ، فإن

الظاهر أنه لا قائل بالفصل .

وأما كون الصداق منفعة ، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا ،

وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد ، ففيه : أنه لو سلم عدم

كونه ( 5 ) مالا أمكن التزام خروجه بالدليل ، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر

يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة ، بخلاف حق التحجير ، والمحكي

عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل

أو كثر ، وادعى الاجماع على ذلك ( 6 ) ، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير

الصداق ( 7 ) .

هذا في الحقوق المالية ، وأما الحقوق [ التي ] ( 8 ) لا تقبل الانتقال ،

( 1 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 15 : 29 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به . ( 4 ) النساء : 4 و 24 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : كونها . ( 6 ) الخلاف 4 : 364 ، كتاب الصداق ، المسألة 2 . ( 7 ) انظر المقنعة للمفيد : 508 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 468 ، والسرائر 2 : 576 وغيرها . ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .