كتاب النكاح — الصفحة ٢٤٨

لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه

منه ، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع ( لم يبطل البيع ) ، لأصالة

الصحة ( و ) لكن ( ألحق ( 1 ) النسب ) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع

الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق ، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع

الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري .

نعم ، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم ، لعدم نفوذ

الاقرار إلا في حق المقر .

( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به .