كتاب النكاح — الصفحة ٢٤٧

لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه

( ومع الإجازة فالمهر له ) بناء على أنها كعقد مستأنف .

وفيه نظر ، لعدم الدليل على كونها كالعقد المستأنف ، فكيف ترفع به

اليد عن مقتضى القاعدة من استحقاق المهر للمولى الأول بنفس العقد ،

فلا يبعد استحقاق الأول له ( 1 ) ، كما احتمله غير واحد ( 2 ) .

قيل : ويؤيده الاتفاق - ظاهرا - على أنه إذا أعتقت الأمة المزوجة

قبل الدخول فأجازت النكاح ، كان إلى للمولى ( 3 ) .

ومنه يعلم النظر في سقوط المهر كملا مع فسخ المشتري ، لأن

المفروض عدم الدليل على استحقاقه للمهر مع الإجازة ، حتى يكون الفسخ

تفويتا منه للمهر على نفسه ، فلا يستحق شيئا .

اللهم إلا أن يقال : إنه لو فرض أيضا استحقاق الأول كان بيعه

المعرض للفسخ المصادف له في قوة فسخه ، فلا يستحق شيئا ، لأن الحدث

جاء من قبله .

لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده

( ولو باع العبد ) المزوج قبل الدخول ( تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى

المولى ) الأول ( نصف ) الصداق ، ولو باعه بعد الدخول استقر ( المهر )

عليه .

لكن هذا في العقد الدائم واضح ، لاستقرار جميع المهر بالدخول ،

وأما في العقد المنقطع - الذي يكون الأجر فيه بمنزلة الأجرة الموزعة

على المدة المضروبة - فيشكل استحقاق المولى المهر كملا بمجرد الدخول .

لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه

( ولو باع ) جاريته التي وطأها ( ثم ادعى ) بعد البيع ( أن حملها

( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : له . ( 2 ) ( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 303 .