كتاب النكاح — الصفحة ٢٤٦

قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري

من أمرهما إذا بيعا ) ( 1 ) ، فإن سلب قدرته على الشئ عند البيع يدل على

أن للمولى فسخ نكاح زوجة العبد وإن كانت حرة .

ومقتضى ما ذكر من الاتفاق - على أنه إذا بيع الأمة المزوجة أو العبد

المزوج من أمة تخير مولاهما - أنه ( لو كانا لمالك ( 2 ) فباعهما على اثنين )

- سواء باع كل واحد بواحد ، أو باعهما عليهما على الاشتراك - ( فلكل )

منهما ( الخيار ، و ) أنه ( لو بيعا على واحد تخير ) بطريق أولى ( ولو باع )

مالكهما ( أحدهما ) على شخص ( فلكل من المشتري والبائع الخيار ) ،

أما المشتري فحكمه واضح ، ولا خلاف .

وأما البائع فالحكم فيه منسوب إلى المشهور ، وعلل بتعليل ضعيف

لا ينهض لمصادمة أصالة اللزوم . وقد استدل لهم في الرياض ( 3 ) باستصحاب

الخيار الثابت له حال ملكهما جميعا .

ويمكن رده بأن الخيار في الفتاوى والنصوص لمالك الزوجين ، من

حيث إنه مالك الزوجين ، فالوصف العنواني مأخوذ في الموضوع ، فافهم .

مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول

( والمهر ) الثابت في عقد الأمة المزوجة التي بيعت ( للبائع مع

لدخول ) بلا خلاف ، ووجهه واضح ( سواء أجاز المشتري أو لا ) لأن

فسخه لا يزيد على طلاق الزوج

قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري

( وقبله لا مهر مع فسخ المشتري ) قيل

لأن الفسخ قبل الدخول جاء من قبل من يستحق المهر فلا يستحقه ،

( 1 ) الكافي 5 : 483 ، الحديث الأول ، وعنه الوسائل 14 : 553 ، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 2 ) في ( ق ) و ( ع ) : لمالكين . ( 3 ) الرياض 2 : 127 .