كتاب النكاح — الصفحة ٢٤٣

لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات

فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، وليس في إهماله في رواية علي بن

جعفر ( 1 ) دلالة تطمئن بها النفس .

هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج

وثالثها : هل يعتبر القبول من الأمة في صحة التزويج أم لا ؟ وجهان :

من أنه عقد ، ومن أن الأمة قبل تمام العقد لا تعتق لتصير أهلا للقبول ،

وبعده لا حاجة إليه .

ويؤيده رواية علي بن جعفر الدالة على وقوع النكاح أو وجوبه بمجرد

الكلام الصادر من المولى .

لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات

وكيف كان ( فإن ) اشترى المولى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها

وجعل عتقها مهرها ، ثم ( استولدها وأفلس بالثمن ومات ) مفلسا ( فهما )

أي الجارية وولدها ( حران على رأي ) الأكثر ، لصحة التحرير وعدم

ما يرفعه ، فلا وجه لعودها رقا للبائع ، وصحة النكاح ، فلا وجه لكون الولد

رقا .

وعلى فرض بطلان التحرير بجملته - كما إذا وقع في مرض الموت مع

الدين المستغرق - فلا وجه لعودها رقا ، بل أقصاه أنها تباع ، ولا وجه

لرقية ولدها . وحكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) الحكم برقيتهما ، لرواية هشام

ابن سالم ( 4 ) المصححة في كلام جماعة ، وإن ناقش فيها في المسالك باشتراك

( 1 ) المتقدمة في الصفحة : 241 . ( 2 ) النهاية : 489 . ( 3 ) منهم ابن الجنيد كما نقل عنه في المختلف : 574 ، والقاضي في المهذب 2 : 248 . ( 4 ) الوسائل 16 : 30 ، الباب 25 من أبواب العتق ، الحديث الأول .