كتاب النكاح — الصفحة ٢٤٢

هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق

( كان النكاح واجبا ) ( 1 ) .

وفي المسالك : رواها عن التهذيب ( فإن النكاح باطل ) ( 2 ) .

ويرد على الأول : أن تقديم الاعتاق إنما يفيد رفع التسلط عليها

لو لم يعقب في الكلام الواحد بالتزويج ، لا مطلقا ولذا لو قال : ( أعتقتك

وعليك خدمة سنة ) استحق الخدمة ولم يرتفع التسلط بمجرد التلفظ

بالاعتاق .

ويرد على الاستشهاد : أن حكم الإمام عليه السلام بارتفاع التسلط عليها ،

لعله لعدم تعقب الاعتاق بصريح التزويج المعتبر في النكاح ، فتأمل .

وقد يستدل للقول الثاني : بأن تقديم التزويج يوجب إيقاع العقد على

أمة حال ملكيتها ، فلا بد من تقديم ما يفيد زوال الملكية ، ليصح التزويج .

ويرد عليه ما أورد على الأول من عدم الاكتفاء في زوال الملك بمجرد

التلفظ ، وإلا لاعتبر رضاها ، ولما استحق الخدمة على من أعتق بشرط خدمة

مدة .

هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق

الثاني - في أنه هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق ، أو يكفي جعله مهرا ؟

قيل بالأول ( 3 ) وقيل بالثاني ( 4 ) ، والأول أقوى ، مع أنه أحوط اقتصارا

( 1 ) قرب الإسناد : 251 ، الحديث 993 . ( 2 ) كذا أوردها في المسالك 1 : 411 ، من دون نسبة إلى التهذيب ، هذا وقد قال صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 290 ) ما يلي ( لكن جدي قدس سره في المسالك أوردها على غير هذا الوجه ، إلى أن قال : ولم أقف على هذه الرواية في شئ من كتب الحديث ، ولا في كتب الاستدلال ولا يبعد أن تكون موهومة . . . ) . ( 3 ) وهو ظاهر قول المفيد في المقنعة : 549 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 317 . ( 4 ) جامع المقاصد 13 : 120 - 121 .