كتاب النكاح — الصفحة ٢٣٣

الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء

ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة :

الأول : الملك

النظر الأول : الملك

مسوغات نكاح الإماء

( يستباح ( 1 ) به الوطء ) ، بأصل الشرع

الملك المستغرق يباح به الوطء

( إن استغرق ) ولم يشترك فيه

أحد ( ولا ينحصر في عدد ) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار ( 2 ) .

جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك

( ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك ) لأن ملك بعضها لا يسوغ

التصرف في حصة الآخر ( و ) لكن ( يحل بالتحليل من الشريك على رأي )

قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه ،

فقال : ( هو له حلال ) ( 3 ) .

حكم الوطء قبل التحليل

( فإن وطأها قبله ) - أي قبل التحليل - ( وحملت ، حد مع العلم

بالتحريم ، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد ) لأن الجارية صارت

أم ولد ، فعليه قيمة حصصهم منها ، وولده حر وإن كان الوطء زنى ، لأن

بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد ، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم .

الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء

( ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ) للأصل وعدم ما يتخيل

مانعا ، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق ( 4 ) .

( ويحرم ) الجمع ( في الوطء ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى

( 1 ) في ( ص ) : ويستباح . ( 2 ) الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 6 و 8 و 12 . ( 3 ) الوسائل 14 : 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وتقدم في الصفحة : 199 - 200 . ( 4 ) الحدائق 24 : 304 .