كتاب النكاح — الصفحة ٢٢٠

عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة

وفيه نظر كما في المسالك ( 1 ) ، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا ،

فتدبر .

عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة

ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل

بقاءهما فيه كمائة سنة ، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع ، كلحظة

ولحظتين إذا علمتا .

ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى

غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها ، ضرورة

عدم القابلية حينئذ للاستمتاع ، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض ،

بل هو شبه المعاملة السفهية ، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ،

لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع .

( 1 ) المسالك 1 : 403 .