كتاب النكاح — الصفحة ٢١٩

اشتراط العدد المعين مع الاجل

موجود ، والمانع هو عدم رضاها بأزيد مما شرط ، فإذا ارتفع المانع أثر

المقتضي أثره .

ويستفاد من رواية إسحاق بن عمار المحكية عن الفقيه ( 1 ) أنه إذا شرط

للمرأة أن لا يفتضها ثم أذنت فيه جاز .

هذا إذا ذكر الأجل ظرفا للمتعة ، وأما إذا جعل المدة المضروبة ظرفا

للمرة والمرتين ، بمعنى أن لا يقع شئ من العدد المضروب خارج المدة ،

ومتى تم العدد بانت منه ، ولو خرجت المدة قبل العدد أيضا بانت ،

كأن يقول : أتزوجك على أن أطأك في هذا اليوم مرة أو مرتين ، فالأقوى

عدم الصحة ، للاخلال بالأجل المعين ، فإن المدة المذكورة ليست أجلا للمتعة ،

وإنما هي ظرف للعدد المشروط ، وأجل المتعة هو الزمان الذي يكمل فيه

العدد ، سواء كان مجموع هذا الزمان أو بعضا منه ، ولا ريب في جهالته ،

وهو يبطل العقد .

ثم على القول بانقلاب العقد دائما بإخلال الأجل ، فالظاهر الحكم هنا

بالبطلان ، لأن ذكر الأجل المجهول يؤثر في البطلان وإن قلنا بأن الاخلال

بأصل الأجل لا يؤثر .

وعن العلامة في المختلف : أن على قول الشيخ في الصورة الأولى

- وهي ما تعرض له هنا في المتن بانقلاب العقد دائما - يجئ الانقلاب هنا ( 2 ) ،

( 1 ) الفقيه 3 : 466 ، الحديث 4612 ، وعنه الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر المختلف : 560 .