كتاب النكاح — الصفحة ٢١٧

لا بديل عن ذكر الاجل

عدا توهم [ كونها ] ( 1 ) ذات بعل ، وهو ممنوع ، ومع التسليم فأدلة حرمة

النكاح على ذات البعل [ منصرفة ] ( 2 ) إلى ذات البعل فعلا .

نعم ، يشترط أن يكون ما قبل الأجل قابلا لزمان العقد المنقطع

وعدته .

ثم إن جواز التأخير إنما هو مع تعيين الشهر ، كأن يقول : الشهر

الفلاني الآتي . أما لو قال : شهرا ، وقيده بالمنفصل عن زمان العقد ، ولم يبين

الشهر ، فالظاهر عدم الصحة ، لعدم كونه معلوما ، وبطلان مثل هذا في

الإجارة فكذا فيما هو بمنزلته ( 3 ) ، بناء على أن عموم المنزلة يقتضي تساوي

الشيئين في جميع الأحكام .

انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة

( ولو أطلق ) من غير تقييد بالانفصال ( اتصل ) بزمان العقد ،

لانصرافه إليه بحكم العرف ، وحكي عن ابن إدريس المنع . للجهالة ( 4 ) وهو

ضعيف ، لارتفاع الجهالة بحمله على المتصل عند العرف .

عدم توقف المهر على الدخول

( ولو لم يدخل ) الزوج ( حتى خرج ) الأجل ( فلها المهر )

لاستحقاقها له بالعقد وبذل نفسها ، ولا مانع من قبلها ، كما لو استأجر دارا

فلم يدخلها اختيارا حتى خرجت مدة الإجارة ( وخرجت ) المتمتع بها

( عن العقد ) بمضي المدة .

لا بديل عن ذكر الاجل

( ولا يجوز ) أن يشترط ( المرة والمرتان من دون ) ذكر ( الأجل )

( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) وفي ( ق ) : ( كونه ) ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : منصرف . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : بمنزلتها . ( 4 ) السرائر 2 : 623 .