كتاب النكاح — الصفحة ٢١١

الاخلال بذكر الاجل في المتعة

وفي الثانية : ( إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح

بات ) ( 1 ) .

وردها في المسالك بأنه ليس فيها دلالة على أن من قصد المتعة

ولم يذكر الأجل يكون دائما ، بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ،

وهو كذلك ( 2 ) .

ولا يخفى أن هذا الحمل لو تطرق في هذه الرواية ولم يناف صدرها ،

فالرواية الأولى آبية عنه قطعا .

نعم ، ربما أولت هي أيضا بأن المراد بالأضرية هو الإضافة إلى ظاهر

الشريعة ، حيث إن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت الألفاظ بدون الأجل ،

حكم على الزوج ظاهرا بالدوام ، وألزم أحكامه من النفقة وغيرها .

أو المراد : الاستحياء ( 3 ) من أجل التمتع بها ، لا مجرد ذكر الأجل

في المتعة .

والمسألة مشكلة لخالفة الحكم المشهور للأصول القطعية ويظهر

من بعض المعاصرين ( 4 ) موافقة الحكم للأصول ، من حيث إن الانقطاع

الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه ،

( 1 ) الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . والبت : القطع والنكاح البات : أي الدائم ، انظر النهاية لابن الأثير 1 : 92 - 93 ، مادة : ( بت ) ، مجمع البحرين 2 : 190 ، مادة : ( بتت ) . ( 2 ) المسالك 1 : 402 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : من الاستحياء . ( 4 ) هو صاحب الجواهر قدس سره .