كتاب النكاح — الصفحة ١٩٩

لو أباح الشريك الأمة لشريكه

للمحكي ( 1 ) عن ابن إدريس ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، فحللوها بتحليل الشريك ، لأن

التحليل ملك المنفعة ، فالواطئ يملك الكل ، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة

نصف آخر .

وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام

قال : ( سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها

لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من

قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا .

قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟

قال : لا ، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد .

قلت له : أليس قد صار نصفها حرا ، قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف

الآخر للباقي منهما ؟

قال : بلى .

قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟

قال : لا يجوز له ذلك .

قلت : لم لا يجوز له ذلك ، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل

فرجها لشريكه منها ؟

قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من

( 1 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 244 . ( 2 ) السرائر 2 : 603 . ( 3 ) منهم الشهيد في اللمعة : 194 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 62 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 144 .