كتاب النكاح — الصفحة ١٩٨

لو أباح الشريك الأمة لشريكه

إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ) ( 1 ) .

( و ) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه ( 2 ) .

ثم إذا بطل النكاح ( حرم وطؤها ) مع عدم إذن الشريك ، لأنه

تصرف في حصة الشريك بغير إذنه .

لو أباح الشريك الأمة لشريكه

( و ) كذلك ( إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) مشهور .

أما عدم الحل بإباحة الشريك ، فلعموم قوله تعالى : ( والذين هم

لفروجهم حافظون ) ( 3 ) . خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض ،

وخروج المبعض موقوف على كون قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 4 ) ، لمنع

الخلو ، وهو غير معلوم ، إذ لعل المنفصلة حقيقية ، بل هو الظاهر ، لأن

التفصيل قاطع للشركة .

وأما استصحاب الحل ، فغير جار ؟ لأن الحل السابق كان من جهة

الزوجية المحضة ، وقد ارتفعت ، للاجماع على بطلان الزوجية ، وغيره لم يثبت

سابقا .

ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي ( 5 ) والمحكية عن الفقيه ، خلافا

( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 449 ، باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ، الحديث 4554 . ( 3 ) المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 . ( 4 ) المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 . ( 5 ) الكافي 5 : 482 - 483 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، الحديث 4 .