كتاب النكاح — الصفحة ١٩٦

حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة

صور تزوج العبد بأمة غير مولاه

( ولو تزوج العبد بأمة غير مولاه بإذن منهما ، أو بغير إذن منهما ) مع

إجازتهما ، أو لا معها ( فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر )

وفي المسالك : أن هذا الحكم - أي ما ذكروه في لحوق الولد بهما مع عدم

إذنهما واختصاص الولد بغير الإذن - ظاهرهم الاتفاق عليه . وحكى عن

بعضهم أنه منصوص ، قال : ولم نقف عليه ( 1 ) ، انتهى .

حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة

ويزيد الاشكال ما ذكروه من غير خلاف أجده منهم - ( و ) في

الرياض : أنه حكى الاتفاق عليه ( 3 ) - أنه ( لو زنى العبد فالولد لمولى

الأمة ) فإن الفرق في هذا الحكم بين التزويج بدون الإذن والزنى مشكل ،

واستدل في الحدائق ( 4 ) على كون الولد لمولى الأمة إذا زنى بها العبد برواية

جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية فأولدها ، قال : ( ترد الجارية

وولدها إذا أقر الغاصب بذلك ) ( 5 ) .

وفيه : أنه ظاهر في كون الأب حرا ، وإلحاق العبد قياس ، مع إمكان

الفرق بأن ذلك في الحر عقوبة حيث إن النسب عنه منتف بالزنى ، فلا حرمة

له حتى يلحق به الولد ، بخلاف ما إذا كان الأب عبدا ، فإن الملك للمولى

( 1 ) المسالك 1 : 409 . ( 2 ) الحدائق 24 : 241 . ( 3 ) الرياض 2 : 122 . ( 4 ) الحدائق 24 : 241 . ( 5 ) الوسائل 14 : 571 ، الباب 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وفيه : عن علي بن حديد عن بعض أصحابه عن أحدهما .