كتاب النكاح — الصفحة ١٨٩

إذا جهل الزوج تحريم الوطء

الزوج عليه ، فإن زاد على مهر المثل أقدم عليه ، وإن نقص عنه فلا دليل

على الزائد ، لأنه موقوف على جعل منفعة البضع كسائر المنافع في ضمانها

بأعواض أمثالها .

وقيل : إنه مهر المثل ( 1 ) ، لما مر من أنه في منفعة البضع كأجرة المثل في

سائر المنافع ( 2 ) .

وقيل : العشر أو نصفه ( 3 ) . للصحيحتين المتقدمتين ( 4 ) ، لكن مورد الأولى

في صورة علم الزوج ، فلا يتعدى إلى صورة جهله بالأولوية ، إلا إذا فرض

نقصان العشر ونصف العشر عن مهر المثل والمسمى . أما مع زيادته فلا يصح

التعدي ، لأن ثبوت الزائد على مهر المثل مع العلم لا يقتضي ثبوته مع

الجهل ، فالاستدلال بها هنا - كما عن صاحب المدارك في شرح النافع ( 5 ) -

غير جيد .

وأما الصحيحة الثانية ، فموردها علم الزوجة ، فثبوت حكمها هنا

مع جهل الأمة يحتاج إلى تنقيح المناط ، والأولوية هنا ممنوعة ، لأن مهر المثل

( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 190 ، وحكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 عن ابن حمزة . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 186 . ( 3 ) قاله ابن الجنيد - كما نقله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 142 - والشيخ الطوسي في النهاية : 477 ، وابن حمزة في الوسيلة : 303 - 304 ، وابن البراج في المهذب 2 : 217 . ( 4 ) تقدمتا في الصفحة : 186 . ( 5 ) انظر نهاية المرام 1 : 272 .